أڤيجنا نيوز – متابعات:
إنتعاش إقتصادي طفيف سجلت منطقة اليورو في الفصل الثاني من السنة، غير أنها لا تزال تعاني من الصعوبات المتواصلة في ألمانيا ومن بقاء التضخم في مستوى مرتفع، وفق بيانات أصدرها معهد “يوروستات” الإثنين.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي للدول الــ 20 التي تتشارك العملة الموحدة بنسبة 0,3% بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو بوتيرة فصلية، وفق التقديرات الأولية للمعهد الأوروبي للإحصاءات.
وكان إجمالي الناتج المحلي قد سجّل ركودا عند مستوى صفر بالمئة خلال الفصل الأول، وفق الأرقام المعدلة الصادرة عن يوروستات الذي أفاد سابقا عن تراجع بنسبة 0,1%، ما يشير إلى إنكماش تقني.
ولا يزال إقتصاد منطقة اليورو يعاني من التباطؤ الإقتصادي في ألمانيا، القوّة الإقتصادية الأولى في أوروبا، حيث بقي نمو إجمالي الناتج المحلي منعدما بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو بعدما تراجع بنسبة 0,4% و0,1% في الفصلين السابقين على التوالي.
من جانبها، شهدت إيطاليا تراجعا مفاجئا في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0,3% نتيجة عدة ظروف أبرزها تباطؤ الإستثمارات على خلفية إرتفاع معدلات الفائدة، كما تراجع إقتصاد السويد (-1,5%) ولاتفيا (-0,6%) والنمسا (-0,4%). أمّا فرنسا وإسبانيا حقّقتا نتائج إقتصادية جيدة.
وبلغ النمو في فرنسا 0,5% (بالمقارنة مع 0,1% في الفصل الأول)، ما يتخطى بكثير التوقعات، بدفع من الصادرات التي عوّضت عن ركود الاستهلاك.
وإن كان النمو في إسبانيا تباطأ إلى 0,4%، إلا أن إقتصاد البلد ما زال مدعوما من الإستهلاك.
وقد يعاني الإقتصاد الأوروبي من صعوبات في النصف الثاني من السنة، وأفادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس عن آفاق “متردّية”.
وفي سياق تركيزه على مكافحة التضخم، قرر البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي رفع معدلات فائدته الرئيسية 0,25 نقطة مئوية للمرة التاسعة على التوالي، مبقيا رغم ذلك على إمكانية تعليق سياسة زيادة المعدلات.
والواقع أن التضخم يبقى أدنى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي.
وفي هذا السياق، واصل معدل التضخم السنوي تراجعه في تموز/ يوليو وصولا إلى 5,3% بعد تسجيل 5,5% في حزيران/يونيو و6,1% في أيار/ مايو، مستفيدا من تراجع أسعار الطاقة مجددا بنسبة -6,1% بعد -5,6% في حزيران/ يونيو، وفق يوروستات.
غير أن زيادة أسعار الاستهلاك تبقى مرتفعة خصوصا بالنسبة للمواد الغذائية بما فيها الكحول والتبغ (10,8%، مقابل 11,6% في حزيران/ يونيو)، كما تواصل الأسعار الإرتفاع بصورة واضحة بالنسبة للمنتجات الصناعية والخدمات.
وينعكس تشديد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية على النشاط الإقتصادي من خلال الحد من الطلب على القروض، ما يعيق الإستثمارات والإستهلاك.
يورو نيوز