أڤيجنا نيوز – متابعات:
في إجراء يستهدف بشكل رئيسي المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج، كشفت الحكومة الفرنسية الإثنين عن خطة واسعة لضبط المستفيدين زوراً من التقديمات الإجتماعية تنصّ خصوصاً على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقّي هذه التقديمات.
بعد 3 أسابيع من إقرارها خطة لمكافحة التهرّب الضريبي، قال الوزير المسؤول عن الحسابات العامّة غابرييل آتال إنّ الحكومة تعتزم “تشديد” شروط الإقامة في فرنسا “للإستفادة من التقديمات الإجتماعية”.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” أنّه بموجب الخطة الجديدة سيتعيّن على من يستفيد من مخصّصات الأسرة أو من الحدّ الأدنى للشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنوياً ما لا يقلّ عن 9 أشهر، مقابل 6 أشهر حالياً.
وأوضح آتال أنّ الحكومة تريد أيضاً أن تحارب عمليات الإحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الإتّحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنّ وزارة المال تريد التحقّق ممّا إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقاً للقانون، وكشف أولئك الذين توفّوا لكنّ معاشاتهم التقاعدية ما زالت ترسل إلى حساباتهم خلافاً للقانون.
ولفت الوزير إلى أنّ هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقّون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتّحاد الأوروبي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر لوحدها.
الإحتيال الإجتماعي
وتقرّرت هذه الخطوة في أعقاب تجربة أجريت منذ أيلول/ سبتمبر في الجزائر وتمّ خلالها التحقّق من ملفّات 1000 متقاعد تقارب أعمارهم المئة عام، وقد تبيّن بنتيجتها أنّ 300 من هذه الملفّات لا تستوفي الشروط.
وأوضح آتال أنّ الوزارة تريد توسيع نطاق عملية التحقّق هذه لتشمل المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً.
وشدّد الوزير على أنّ “الإحتيال الإجتماعي هو على غرار التهرّب الضريبي أشبه بضريبة خفيّة مفروضة على الفرنسيين العاملين”.
وبحسب الحكومة الفرنسية فإنّ ما بين 6 مليارات و8 يورو من أموال التقديمات الإجتماعية تذهب سنوياً إلى غير مستحقّيها بسبب عمليات إحتيال.
وفي مقابلته مع “لو باريزيان”، وعد الوزير بأن يتمّ قبل إنتهاء ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون في مطلع 2027 إستحداث ألف وظيفة في مجال مكافحة عمليات الإحتيال هذه، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعتزم كذلك إستثمار مليار يورو لتطوير نظم المعلوماتية.
يورو نيوز