تجدد الجدل حول قائمة “المنقولات الزوجية” في مصر .. هل تم إلغاؤها فعلا؟
أفيجنا نيوز – متابعات:
ضجت مواقع السوشيال ميديا في مصر بأنباء عن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية التي يتم إلزام الزوج بها عند الزفاف، ليعود الجدل حول هذا العرف المجتمعي بين مواقف مؤيدة وأخرى معارضة له.
والقائمة، أو “القايمة” بالعامية المصرية، هي عبارة عن وثيقة يتم كتابتها عند عقد الزواج ويوقع عليها الزوج لإثبات حق المرأة حيث تُدون فيها كل الأجهزة والمقتنيات التى اشترتها داخل منزل الزوجية.
أداة ضغط للزوج
اعتبر كثيرون ممن أبدوا اعتراضهم على فكرة القائمة أنها أداة ضغط تستخدمها الزوجة عند نشوب خلاف مع زوجها أو في مرحلة الطلاق، إذ يمكن أن يتسبب “تبديد المنقولات” بدخول الزوج إلى السجن.
قد يعجبك أيضاً:
معلومات وحقائق مدهشة عن برج إيفل
تعرف على لاري بيج .. مؤسس شركة جوجل العملاقة
هذه هي أهم المعالم الجاذبة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس
وكان الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية إسلام عبد المقصود، صاحب منشور “القايمة سقطت في مصر”، دون أن يبيّن مصدر ما يعلن عنه، وبعد أن أشار أن المنشور كان مزحة فقط، إلا أنه تحول إلى نقاش مجتمعي تشغل المصريين خلال الأيام الماضية.
من جهتها أعربت الممثلة المصرية سمية الخشاب عن تأييدها إلغاء القائمة لأنها غير ضرورية على حد تعبيرها.
إهدار لحق المرأة وخطر العنوسة
ومع إنتشار “شائعة” إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، حذر عدد من رواد منصات التواصل من أن هذا الموضوع قد يؤدي إلى إرتفاع نسبة العنوسة والطلاق في مصر حيث تحصل حالة طلاق واحدة كل دقيقتين و20 ثانية بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.
أما الفنانة المصرية حنان ترك فقد أوضحت إلى أن موضوع “القائمة” سيظهر معدن الرجل وقدرته على تحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن أساس الزواج هو الرحمة والمعاملة الطيبة بين الزوجين.
ولإنهاء النقاش المتداول حول القائمة في المجتمع المصري، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، قالت من خلاله إنه “لا حرج شرعا في الإتفاق على قائمة المنقولات الزوجية عند الزواج”.
وأضافت دار الإفتاء “إذا قامت الزوجة بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز، فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تاما بالدخول”.
الجدير بالذكر إلى أن أروقة المحاكم المصرية تتضمن قضايا متعددة من الأحوال الشخصية تتصدر فيها قضايا تبديد المنقولات الزوجية، وقد وصلت حالات الطلاق إلى 222 ألفا و36 حالة بين الطلاق والخلع، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المصدر: يورو نيوز